به نقل از «تسنیم»

دولت نگاه قلکی به تامین اجتماعی عامل اصلی مشکلات / شستا در استان فارس سرمایه‌گذاری می‌کند

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۰۹۵۸۲

گروه استانها - رئیس مجمع نمایندگان استان فارس با بیان اینکه تصدی‌گری دولت بر سازمان تامین اجتماعی تا پایین‌ترین سطح رسوخ کرده است، گفت: دولت باید نگاه قلکی به تامین اجتماعی را کنار بگذارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  شیراز، ابراهیم عزیزی صبح امروز در نخستین روز کاری سال 1400 با حضور در سازمان تامین اجتماعی و در جمع مدیران این سازمان اظهار داشت: در سال تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی از تولید باید از قشر زحمتکش کارگران به عنوان عناصر اصلی تولید حمایت جدی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به نگاه جدی مجلس به حل مشکلات جامعه کارگری گفت: مجلس در این راستا 89هزار میلیارد تومان جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مصوب کرد که حتی مسئولان سازمان نیز انتظار آن را نداشتند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس رونق تولید را در سایه حل مشکلات سازمان‌هایی چون تامین اجتماعی دانست و گفت: سازمان تامین اجتماعی به نوعی در خط مقدم رونق تولید قرار گرفته است.

وی با انتقاد از نگاه قلکی دولت به سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: نوع نگاه غلط دولت‌ها به این سازمان یک مشکل جدی است و تا دولت‌ها این سازمان را در جایگاه قانونی خود نبینند، مشکلات همچنان پابرجا است.

 عزیزی با بیان اینکه امروز تصدی‌گری دولت تا پایین‌ترین سطح سازمان قابل مشاهده است، عنوان کرد: این یک مشکل بزرگ است در حالی که از ابتدا بنا بود که سازمان تامین اجتماعی غیردولتی اداره شود.

پاسخگویی در مراکز درمانی تامین اجتماعی در تعطیلات نوروز تعطیل نیستنتیجه تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در اصفهان چه شد؟اجرای 2 طرح ویژه حمایتی از بیمه شدگان تامین اجتماعی + فیلمتصویب دو بند دیگر از سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جلسه مجمع تشخیص

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس گفت: تا زمانی که دولت نگاه قلکی خود را به سازمان تامین اجتماعی عوض نکند، معجونی از گرفتاری‌ها متوجه این سازمان خواهد بود.

این نماینده مجلس همچنین خواستار مدیریت اموال و امکانات سازمان تامین اجتماعی توسط خود سازمان شد و گفت: ما نسبت به مدیریت این اموال توسط نهادهای دیگر نقد داریم، دلیلی ندارد یک مجموعه متعلق به سازمان را به فرد یا افرادی واگذار کنیم و پس از آن سازمان را با بدهی‌های فراوان تنها بگذاریم.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به بدهکاری دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: دولت نباید از پرداخت بدهی خود به این سازمان طفره برود.

وی همچنین خواستار ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان شد و افزود: این دیدگاه وجود دارد که بیمه پول را نقدی می‌گیرد اما در ارائه خدمات نسیه عمل می‌کنند، باید خدمات سازمان به ویژه در بحث درمان به روز بوده و موجب رضایت‌مندی مردم شود.

رئیس مجمع نمایندگان فارس از حضور بیشتر شستا در استان فارس نیز گفت و افزود: در دیدار با مسئولان شستا توافق شد شستا سرمایه‌گذاری بیشتری در استان فارس داشته باشد.

عزیزی همچنین از راه‌اندازی شعبه تامین اجتماعی در شهر صدرا و درمانگاه این سازمان در زرقان نیز خبر داد و گفت: این دو مورد مهم نیز با توجه به نیاز دو شهر یاد شده ایجاد می‌شود.

انتهای پیام/424/ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی تامین اجتماعی استان فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۰۹۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.